برخورد قانوني دستگاه قضايي با اخلالگران نظم و امنيت جامعه
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۰۷۵۳
خبرگزاری آریا-رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: دستگاه قضایی با هر آنچه مخل نظم و امنیت جامعه باشد، برخورد قانونی می‌کند و در خصوص دغدغه های جامعه مذهبی حساس است؛ این موضوع مستلزم فرهنگ سازی انقلابی و تلاش های شبانه روزی در بین آحاد مختلف جامعه است.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمد جعفر عبداللهی در جمع برخی از اعضای مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان در محل دادگستری حاضر و در یک دیدار صمیمی به سوالات حاضران پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ابتدا ضمن تبریک پیشاپیش میلاد حضرت زهرا (س) و سالروز میلاد حضرت امام خمینی (ره) افزود: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ظرفیت خوبی برای حمایت از این امر ارزشی است.
عبداللهی به بخشی از گفتمان انقلاب اسلامی اشاره و بیان کرد: گفتمان انقلاب اسلامی برمبنای جذب حداکثری و احترام به ایده و عقاید است آن هم در چارچوب قانون تا جایی که به ضرورت‌های قانونی و شرعی خدشه وارد نکند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه به اهمیت نظم و انضباط اجتماعی تاکید و خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی با هر آنچه مخل نظم و امنیت جامعه باشد، برخورد قانونی می‌کند و در خصوص دغدغه‌های جامعه مذهبی حساس است؛ این موضوع مستلزم فرهنگ سازی انقلابی و تلاش‌های شبانه روزی در بین آحاد مختلف جامعه است.
عبداللهی با بیان اینکه پیچیدگی در رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی با موضوعات مختلف و همچنین حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، شاید منجر به اطاله دادرسی شود، گفت: با راه اندازی سامانه‌های متعدد در دستگاه قضایی علاوه بر سهولت در دسترسی مراجعین به خدمات الکترونیک قضایی، صحت عمل و جلوگیری از بروز برخی آسیب‌های احتمالی بوجود آمده است.
وی در ادامه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم پرداخته و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در سند تحول و تعالی قضایی سال 1401، مأموریت پیشگیری از وقوع جرم است و با استفاده از ظرفیت‌های حاصل شده در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان بدنبال تحقق و فراگیری این مهم در ابعاد مختلف آن در جامعه هستیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به نقش مهم شورا‌های حل اختلاف در کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی به محاکم اشاره و افزود: تأثیر گذاری شورای حل اختلاف در خصوص افزایش فرهنگ صلح و سازش موثر و مفید بوده و حجم بسیاری از پرونده‌های تشکیل شده در نتیجه تلاش‌های اعضای شعب شورا‌های حل اختلاف منتهی به صلح و سازش شده و امید است با اشاعه این فرهنگ در سطح جامعه شاهد اصلاح روابط بین افراد جامعه باشیم.
عبداللهی تصریح کرد: به منظور جامه عمل پوشاندن به دستور رئیس قوه قضاییه با برنامه ریزی‌های مدون صورت پذیرفته در دادگستری کل استان، دیدار‌های مردمی و ارتباط با مردم، چهره به چهره در مساجد، امکان مختلف و معابر پرتردد سطح استان انجام می‌شود و بدون هیچ مانعی پاسخگوی حوائج و درخواست‌های مردم شریف استان بوده و عزت دستگاه قضایی را به استماع و پیگیری مسائل مردم می‌دانیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دستگاه قضایی دستگاه قضایی استان سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۰۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها
حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.
۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.
۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.
۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.
کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور